قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تولي صندوق "عطاء" اهتمامًا كبيرًا وتتابع أعماله بشكل مستمر، إيمانًا بدوره في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم إحدى أهم الفئات التي تستهدفها وتخدمها الوزارة، ولابد أن يكون هناك تنسيق بين خطط واستراتيجية الوزارة والصندوق والجمعيات الأهلية العاملة في مجال خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتعظيم الاستفادة من الميزانيات المتاحة وضمان عدم تكرار الجهود المبذولة وترشيد الموارد وضمان خدمة أكبر عدد منهم.
وأضافت «القباج»، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" الأربعاء، بحضور المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومحمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، وأعضاء مجلس إلادارة، أن الصندوق سوف يشهد طفرة كبيرة في عمله خلال الفترة القادمة مع وضع استراتيجية لزيادة موارده ومخاطبة القطاع الخاص والجامعات الدولية والمصريين في الخارج للاكتتاب في وثائقه ومخاطبة البنك المركزي لمزيد من التسهيلات في إجراءات شراء وثائق الصندوق، كما جار حاليًا إعداد خطة للتدريب والتوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مع التنسيق بين صندوق عطاء وصندوق دعم الجمعيات الأهلية بشأن تمويل مشروعات تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تسويق المشروعات متناهية الصغر للمساهمة في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق والشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش الاجتماع أيضًا آليات تشجيع القطاع الخاص على الاكتتاب في الصناديق الخيرية وكذلك وضع خطة للاستعانة بمتطوعين من الشباب للمساهمة في التعريف بصندوق عطاء ودوره التنموي بين الشباب مع تعبئة كل الموارد المتاحة لخدمة قضايا الإعاقة، فضلًا عن آلية تنظيم سلسلة من التدريبات وحملات التوعية التي تستهدف تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية الإخصائيين الاجتماعيين وميسيرين الحضانات حول قضايا الإعاقة، مع التأكيد على أهمية تنفيذ حملة إعلامية مكثفة للتعريف بالصندوق والخدمات التي يقدمها لخدمة ذوي الإعاقة.
ومن جهته أشار عماد راغب، إلى أنه شارك في إطلاق الصندوق عدة جهات وهي صندوق "تحيا مصر" بقيمة 80 مليون جنيه، ووزارة الأوقاف وبنك ناصر الاجتماعي بمساهمة قيمتها 20 مليون جنيه لكل منها، كما أسهمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمبلغ 10 ملايين جنيه، و5 ملايين جنيه من بنك قناة السويس، موضحًا أنه تمت مناقشة بحث فرص تمويل مشروعات قائمة أو جديدة لدعم وتمكين ذوي الإعاقة، لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم كي يصبح عضوًا بناء في مجتمعه.
من جهته، أكد محمد عشماوي، أن صندوق عطاء يتوافق مع رسالة بنك ناصر الهادفة للتكافل المجتمعي لكافة فئات المجتمع على حد سواء، مؤكدًا ضرورة مخاطبة الجهات المختلفة لدعوتها إلى الاكتتاب في الصندوق الذي تستخدم أرباحه في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من ذوي الإعاقة، ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية به لما في ذلك من توفير الدخل المادي لهم بصفة مستمرة، مشددًا على على حرص البنك على بحث سبل الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ومجلس الوزراء في مواجهة وباء كورونا.