اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعى البنك الاجتماعى، هو الأوحد فى مصر الذى استطاع ان يحقق ارتفاعًا كبيرًا فى معدلات النمو خلال العام المالى 2019-2020، وذلك رغم الظروف التى حدثت عقب ظهور جائحة انتشار فيروس كورونا، حيث نجح البنك فى تحقيق ارتفاع في معدلات النمو فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك.
وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن أرباح البنك في العام المالي 20192020 وصلت إلى مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالى السابق، بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% ونتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات،كما ارتفعت ميزانية البنك إلى 22 مليارًا و247 مليون جنيه وبلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16مليارًا و118 مليون جنيه،كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه، نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب المزيد من ودائع العملاء.
وأشارت إلى أنه فى مجال التكافل الإجتماعي بلغ المنصرف في المساهمة في دعم ورعاية الفئات الأولي بالرعاية حوالي 960 مليون جنيه،حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأولى بالرعاية بمبلغ 65 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 278 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج وتمويل قروض الحضانات والبيت الريفي باسوان ووظيفة تك هذا بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء" باجمالي حوالي 20 مليون جنية وذلك في إطار جهود الدولة بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها ويتم توزيع أرباح الصندوق والعوائد الناتجة من استثمار أمواله في الإنفاق على دعم مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأجهزة التعويضية.
أما بالنسبة للمنصرف في النشاط المصرفي للبنك فقد تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3،5 مليار جنيه تقريبًا وتمويل عمليات الإسكان بمبلغ 6،6 مليار جنيه وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 209 مليون جنيه، حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل هذا بالإضافة إلى القيام حاليا بإنشاء فرع للبنك في حي الاسمرات لخدمة أهالي أحياء الأسمرات-1 والأسمرات-2 والأسمرات-3 والتوسع في تقديم خدمات البنك بكل المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
كما شهد هذا العام تواجد وحدات مصرفية للبنك داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل بعض الجامعات المصرية ضمن البروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجامعات المصرية وذلك لتشجيع شباب الجامعات على الشمول المالي وتعزيز الفكر الاقتصادي لديهم بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفي إطار توقيع بروتوكولات التعاون تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون منها على سبيل المثال لا الحصر توقيع بروتوكول بين البنك وأكاديمية السويدي الفنية بهدف تمويل المصاريف الدراسية لطلاب الأكاديمية وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف إكساب الخريجين المهارات التى يتطلبها سوق العمل المحلى كما تم توقيع بروتوكول تعاون ايضا مع مؤسسة غبور للتعليم الفني وتوقيع بروتوكول تعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية لطرح حساب " بنت الملك " هذا بجانب إلى توقيع بروتوكول تعاون لإعادة طرح منتج الحضانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشروط ميسرة جديدة.
كما قام البنك بطرح عده حسابات جديدة وفقا للشريعة الإسلامية ومنها حساب 10700 10 ليصبح بإمكان العملاء التبرع في هذا الحساب ودفع (الصدقة – الصدقة الجارية – الزكاة) وتوجيهها حسب رغبتهم للانشطة والمشروعات الخيرية المختلفة كذلك طرح حساب الهبه المشروطة تحت شعار "هب لمن تحب ودع الأمر لنا " وهو عبارة عن حساب هبه من العميل لشخص اخر مع احتفاظ العميل بحق التصرف في الشهادات او الودائع والأوعية الإدخارية المختلفة محل هذه الهبه في اي وقت.
و في ظل أزمة فيروس كورونا التي مر بها العالم أجمع، اهتم البنك بالفئات المتضررة من تداعيات الأزمة حيث ساهم البنك في تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الحالات المصابة بمبلغ 13.5مليون جنيه كما تم تجهيز عدد من المراكز الطبية الحكومية بأجهزة ومستلزمات طبية والقيام بتوفير أماكن تصلح مستشفيات عزل دعما للدولة بتوفير اماكن للعزل الصحي وتجهيزها تجهيزا كاملا كما قامت لجان الزكاة التابعة للبنك والتي تبلغ حوالي 3500 لجنة في كافة أنحاء الجمهورية بمد العديد من المستشفيات بالأجهزة الخاصة بالتنفس الصناعي وأنابيب الأكسجين هذا بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة والتي لم يستطيعوا التسجيل ببرنامج الحكومة وتعقيم القرى التابعة للجان بالإضافة إلى تجهيز مساعدات فورية للقرى التي وضعت تحت الحجر الصحي.