عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصرالإجتماعي اجتماعاً برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، في اول اجتماع لها بعد توليها الوزارة وبحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك واعضاء مجلس إدارة الصندوق وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي .

واشارت القباج ان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الاعمال حيث اطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع علي المؤشرات المالية لأداء اعمال الصندوق والتي اظهرت نموا ملحوظا كما تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2019.

 واوضحت القباج انه  في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها  باعتبار إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع قد أوكل للبنك تنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

 واشارت القباج بأن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم  صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين لعدد 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 243الف حكم قضائي  

 من جانبه اضاف الدكتور شريف فاروق انه تم خلال الإجتماع مناقشة مقترح للتعاقد مع هيئة القومية للبريد لإتاحة صرف النفقة للمستحقين لدي الصندوق من خلال مكاتب الهيئة مما يساهم في توفير العديد من منافذ الصرف متمثلة في مكاتب البريد المنتشرة علي نطاق واسع بالجمهورية ويعد هذا المقترح استكمالا للتعاون بين الصندوق والبريد حيث سبق توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة قيام مديني النفقه بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد واستمرار هذا التعاون يكفل تقديم العديد من الخدمات المجتمعية التي من شأنها توفير المناخ الملائم لعملاء النفقة بالبنك .

واوضح فاروق انه تم ايضا مناقشة مقترح بتفعيل شراكة وتعاون بين الصندوق والمشروع القومي لحماية كيان الاسرة المصرية " موده" والمجلس القومي للمرأة بهدف السعي الي الحفاظ علي كيان الاسرة المصرية من خلال دعم الاسرة والشباب المقبل علي الزواج وتقديم الارشاد الاسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق وذلك من خلال الخبرات المكتسبة من العمل العام للعاملين داخل هذه الكيانات وكذلك مراجعة التشريعات الداعمة لكيان الاسرة وحقوق الطرفين  والابناء وذلك في ظل الرغبة المجتمعية الاكيده من كافة قوي المجتمع لتحقيق ما تطمح اليه الاسر من استقرار اسري واجتماعي