اعلنت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، انضمام البنك إلى منصة «تمكين»، المنصة الرقمية التابعة للوزارة والإطار الجامع لخدمات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وقالت الوزيرة إن الخطوة تستهدف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والتمكين، من خلال ربط الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل بحزمة متكاملة من الخدمات تشمل التمويل والتدريب والتوعية والتشغيل والتسويق والتأمين، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وأوضحت مرسي بدء تلقي طلبات الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» عبر المنصة، مشيرة إلى إمكانية تقديم المستندات من خلال معظم فروع بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد بمختلف المحافظات، للاستفادة من انتشارها الجغرافي وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأضافت أن إطلاق منتج «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي» يأتي في إطار حرص البنك على تقديم حلول تمويلية ميسرة تشجع أصحاب المشروعات متناهية الصغر والراغبين في تأسيسها على إقامة مشروعات منتجة تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، قال وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن التمويل يشمل أنشطة ومشروعات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، من بينها المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، إلى جانب المشروعات المنزلية، بما يمنح المستفيدين مرونة في اختيار النشاط المناسب وفقًا لقدراتهم واحتياجات السوق.

وأوضح النحاس أن الحصول على التمويل يتطلب تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن، وإيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، وآخر لمقر المشروع. وفي حالة المشروعات المنزلية، يُكتفى بإيصال مرافق المنزل.

كما تشمل المستندات المطلوبة عقد إيجار أو تمليك لسكن العميل، وعقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع.

وأشار النحاس إلى أن شروط منح التمويل تتضمن ألا يقل عمر العميل عن 21 عامًا، وألا يزيد على 60 عامًا وقت الحصول عليه. وتتراوح مدة التمويل بين سنة وثلاث سنوات كحد أقصى، وفقًا لطبيعة المشروع، على أن تُسدد الأقساط شهريًا.وتبدأ قيمة التمويل من 5 آلاف جنيه، وتصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لاحتياجات المشروع ونسبة عبء الدين.