عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت القباج إلى ان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها إعادة تشكيل مجلس الإدارة والذي يضم نخبة مختارة من رجال الاقتصاد والدين والمصارف والقانونيين ويضم التشكيل الجديد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمستشار أحمد شحات إسماعيل المستشار القانوني لوزارة التضامن، وباسل محمد إبراهيم الحيني، والمهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد وهلا شاكر طلبة صقر، وعمرو كمال ابو العزم، بالإضافة إلى سحر محمد على السلاب.
وصرحت القباج انه تم ايضا مناقشة الدراسة المقدمة من شركة برايم للإعمال الإستشارية برئاسة الدكتور عاطف حلمي لإعادة هيكلة وتطوير البنك في ضوء التعاقد الموقع مع شركة برايم للقيام بالدراسة التشخيصية لبنك ناصر الاجتماعي، وإعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك وذلك في إطار المشروع الممول من البنك الأفريقي للتنمية، وفقا للاتفاقية الموقعة مع بنك ناصر الاجتماعي في هذا الشأن.
وفي ذات السياق، أوضح محمد عشماوي أن الهدف من إعادة هيكلة البنك هو إعادة تنظيم وهيكلة آليات العمل بالبنك، بالإضافة إلى تقديم أفضل الحلول الاجتماعية المالية وغير المالية للفئات الأكثر احتياجا بطريقة فعالة لمكافة الفقر نظرا لطبيعة البنك كرائد للتنمية المستدامة مشتملة على (التمويل – الإدخار –صندوق الأسرة والنفقات –التركات –لجان الزكاة)، موضحا أنه تم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل متعاقبة هي المرحلة الاستهلالية ومرحلة التشخيص ومرحلة تطوير الإستراتيجية.
وأفاد عشماوي انه تم ايضا خلال الاجتماع الموافقة على التشكيل الجديد لللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، حيث تكون كل لجنة مسئولة عن ملف محدد وتضم اللجان، لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر والالتزام ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي بالإضافة إلى لجنة الاستثمار.