يمكنك الآن الحصول علي تمويل الذي يناسبك بآقل عائد واسرع وقت ممكن من خلال بنك ناصر الاجتماعى
أطلقه السيد رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي في عيد الأم 2017 وهو موجه للمرأة ، و يعد من المشروعات الهامة الإقتصادية القائمة أساسا على البعد الاجتماعي يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ المشروع و الذي تتنوع أنواعه ما بين مشروعات للإنتاج الحيواني، مشروعات منزلية ، مشروعات تجارية ،مشروعات صناعية و مشروعات خدمية المزيد
إسهاما من بنك ناصر الاجتماعى فى النهوض بمستوى المعيشه فى قرى الصعيد الأكثر فقرا قام البنك بتمويل مجموعه من البيوت الريفيه لأهالى قرية كلابشه – مركز كوم امبو - محافظة اسوان بمنحهم قرض قيمته ثلاثون الف جنها ، بدون عائد بمصروفات إداريه فقط المزيد
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ووليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي. وتناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك خلال 2025-2026 ، في ظل الدور المحوري الذي يضطلع به البنك باعتباره أحد الكيانات الوطنية المعنية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، وذلك اتساقًا مع التوجهات العامة للدولة ورؤية مصر 2030. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك، من خلال تطوير وتحديث الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا وتحسين مستويات المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الخطة ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على مبادىء الكفاءة والحوكمة والعدالة، وتعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية وبما يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف التحديات المستقبلية. وأشارت إلى اتباع منهج مؤسسي قائم على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء، وتقييم الأثر التنموي بما يكفل حسن توظيف الموارد، وتحقيق المستهدفات المعتمدة، وتعزيز مكانة بنك ناصر الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية والحماية الاجتماعية بالدولة، فضلا عن الدور المهم الذي سيؤديه بنك ناصر الاجتماعي في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي. ومن جانبه أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتتمثل الممكنات الأساسية في توفير التمويل،تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار،تعزيز التحول الرقمي، إنتاج البيانات وإتاحتها،تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، مشددا على أن البنك يعمل على توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا مثل مستفيدي تكافل وكرامة، مستفيدي الخدمات المتكاملة، ومستفيدي المساعدات، كما أن برنامج التمويل المتناهي الصغر يمثل انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم المشروط "تكافل وكرامة" لمساعداتهم في الخروج من دائرة العوز. واستعرض النحاس مؤشرات الأداء المالي الإجمالية للبنك خلال العام المالي 2025-2026، حيث بلغت إجمالي ميزانية البنك في 30-6-2026 مبلغ 70.7 مليار جنيه، مقابل مبلغ 61.5 مليار جنيه في 30-6-2025 بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15%، وبلغ صافي الربح خلال العام المالي 2025-2026 مبلغ 5 مليارات جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 1.42 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 38.7%. وأشار نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك قام في إطار دوره الاجتماعي بالمساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وتحقيق الرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث بلغ المنصرف من خلال البنك ولجان الزكاة التي يشرف عليها خلال العام المالي 2025-2026 على الإعانات والمساعدات ما يقرب من 374 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها 47%. وأوضح أنه في إطار استراتيجية البنك وتطوير البنية المعلوماتية والرقمية لنشاط الزكاة والمساعدات، تم تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة بما يواكب المستجدات، وجار العمل على ميكنة أعمال لجان الزكاة إحكاما للرقابة على اللجان وضبط أعمال الصرف للمستحقين والربط بين حسابات اللجان والبنك آليا.
قراءة التفاصيلوجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، باستمرار دعم مبادرة «وظيفة تك» والتوسع فى البرامج الهادفة إلى تأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديا وربطهم باحتياجات سوق العمل.وشارك وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك فى احتفالية تخريج دفعة جديدة من الشباب الملتحقين بالمبادرة، التى تأتى فى إطار التعاون بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات، وشركة «نيكست»، بهدف إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمى.ويأتى استمرار المبادرة فى ضوء حرص وزيرة التضامن الاجتماعى على دعم المبادرات التى تستثمر فى قدرات الشباب وتوفر لهم مسارات حقيقية للتدريب والتأهيل والتوظيف، بما يعزز جهود التمكين الاقتصادى ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للاندماج فى سوق العمل، خاصة فى المجالات المرتبطة بالتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث، مؤكدا أن استمرار مبادرة «وظيفة تك» يعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص فى الاستثمار فى الشباب، وتزويدهم بالمهارات الفنية والعملية التى يحتاجها سوق العمل، بما يسهم فى إعداد كوادر قادرة على المنافسة والابتكار فى مختلف المجالات.وأوضح وليد النحاس أن قيمة التمويلات التى قدمها البنك منذ بدء المبادرة بلغت نحو 28 مليونًا و536 ألف جنيه، استفاد منها 707 متدربين تم بالفعل توظيفهم فى كبرى الشركات، بما يعكس الأثر المباشر للمبادرة وقدرتها على الانتقال بالشباب من مرحلة التدريب إلى فرص العمل الفعلية.ووجه نائب رئيس مجلس الإدارة الشكر إلى المعهد القومى للاتصالات لما يمتلكه من خبرات متميزة فى إعداد الكوادر المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ثمّن الدور الذى تقوم به شركة «نيكست» فى تنفيذ البرامج التدريبية وربط المتدربين باحتياجات سوق العمل، بما يحقق التكامل بين التدريب والتوظيف.وأشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع تنمية الإنسان فى صدارة أولوياته، انطلاقا من رسالته التى لا تقتصر على تقديم الخدمات المالية، وإنما تمتد إلى التمكين الاقتصادى والاجتماعى وبناء قدرات الشباب، إيمانا أن توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى يعد أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة، وأن أفضل صور الدعم هى التى تمنح الإنسان القدرة على الاعتماد على نفسه وتحويل الطموح إلى إنجاز حقيقى.وأضاف أن البنك يحرص على دعم المبادرات التى تسهم فى بناء القدرات وخلق فرص عمل لائقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتحول الرقمى، وتعزيز مشاركة الشباب فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن مبادرة «وظيفة تك» تمثل نموذجا ناجحا للتعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق أثر تنموى ملموس ومستدام.ووجه نائب رئيس مجلس الإدارة رسالة إلى الخريجين، دعاهم خلالها إلى مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهم باستمرار، مؤكدا أن النجاح فى عالم التكنولوجيا يتطلب مواكبة التطورات المتسارعة والقدرة على الابتكار، معربا عن ثقته فى قدرتهم على تمثيل المبادرة بصورة مشرفة والإسهام فى بناء مستقبل رقمى أكثر ازدهاراواختتم كلمته بتقديم التهنئة للخريجين.وأعرب عن تقديره للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى لتوجيهاتها المستمرة بدعم المبادرة واستمرارها، ولجميع الشركاء الذين أسهموا فى نجاحها، مؤكدا استمرار بنك ناصر الاجتماعى فى دعم الشراكات التنموية التى تستثمر فى الإنسان، وتوفر للشباب فرصا حقيقية للتأهيل والعمل، انطلاقا من رسالته فى تحقيق التكافل الاجتماعى والتمكين الاقتصادى.
قراءة التفاصيلأعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد في خطوة مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وفي إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل التكدس داخل الفروع، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق النائية. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن هذا التعاون يؤكد حرص الجانبين على تعزيز الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية كافية، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين فيها ويمثل البروتوكول خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم صرف مستحقات المستفيدين من أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك. كما يشمل التعاون استلام الملفات الخاصة بعملاء البنك من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة وتمكين، وإرسال المستندات إلى البنك لمراجعتها واعتمادها وهو ما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة تقديم الخدمة. ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مشيرة إلي أن توقيع البروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يوفر العديد من الخدمات المتميزة والتي من بينها صرف المعاشات والمستحقات المالية، وإتاحة خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. وأوضحت أن الهيئة القومية للبريد تواصل تطوير خدماتها بما يتواكب مع توجهات الدولة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي ذات السياق أوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أنه ضمن مظلة التيسير على العملاء، أصبح بإمكان عملاء البنك سداد أي مبالغ مستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد، ويأتي ذلك في إطار توفير بدائل دفع متعددة تضمن المرونة وسهولة الالتزام بسداد المستحقات دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك. وأضاف النحاس أنه في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، سيقدم عرضًا تمويليًا خاصًا للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يتيح لهم الاستفادة من باقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتشمل التمويلات النقدية الشخصية، وتمويل شراء السيارات، وتمويل السلع المعمرة، وذلك بأسعار عائد مميزة وتيسيرات في إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين، ويعزز قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم وأسرهم. وأشار إلى أن التعاون يمتد أيضًا ليشمل تقديم مزايا تمويلية خاصة لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، حيث يتيح لهم البنك الاستفادة من مختلف البرامج التمويلية التي يقدمها بأسعار عائد تنافسية وشروط ميسرة تتناسب مع طبيعة هذه الفئة واحتياجاتها، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به البنك وحرصه على توفير حلول تمويلية مرنة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتمكن أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تحمل أعباء مالية إضافية.
قراءة التفاصيل